أكدت مصادر عودة قضية رافعة الحرم المكي إلى أروقة المحاكم من جديد، وذلك بعقد أولى جلساتها عن بُعد عبر الاتصال المرئي، أمس (الثلاثاء)، بعد أن رصدت محكمة الاستئناف عدة ملاحظات على حكم البراءة الصادر بحق المتهمين.
وأوضحت المصادر أن المتهمين حضروا أولى جلسات المحاكمة يوم أمس عبر الاتصال المرئي، مشيرة وفقًا لـ"عكاظ"، إلى أن الدائرة قررت تعليق الجلسة وتأجيلها إلى الأسبوع المقبل لعدم اكتمال نصاب الدائرة القضائية.
وأبانت أن المدعي العام تمسك في استئنافه بإثبات المسؤولية التقصيرية للمتهمين ومحاسبتهم بعقوبات تعزيرية، وإلزامهم بدفع ديات للمتوفين وتعويضات للمصابين والتلفيات في الممتلكات العامة والخاصة.
يأتي ذلك بعد أن كان قد صدر في محرم 1441 هـ، حكما بالبراءة للمرة الثانية بحق المتهمين الـ13 في القضية، حيث تم صرف النظر عن التهم الموجهة إليهم بالتسبب في سقوط الرافعة؛ وذلك لعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية، كما تضمن الحكم صرف النظر عن إلزام مجموعة بن لادن بدفع ديات الضحايا وأروش المصابين.
يذكر أن حادِثة سقوط الرافعة التي وقعت بالحرم المكي في 11 سبتمبر 2015م، خلفت 108 قتلى ونحو 238 جريحاً، وذلك بعد هبوب رياح قوية شهدتها مكة المكرمة في ذلك اليوم.
