قالت النيابة العامة، اليوم (الأربعاء)، إنه يُحظر استغلال قنوات التعليم عن بُعد للاحتيال المعلوماتي أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
وأشارت النيابة إلى أنه يُحظر أيضاً إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة للاستيلاء أو الوصول لبيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق وما تتيحه من خدمات.
وأضافت النيابة العامة أن كل شخص يتورط في الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة - سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وزادت أن العقوبة ذاتها ستطبق كذلك على كل من يحاول الوصول، دون مسوغ نظامي صحيح، إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
