رصد مجلس الغرف السعودية، 4 تحديات يتوقع أن يواجهها القطاع الخاص في المملكة، بعد انتهاء جائحة "كورونا".
وتضمنت التحديات، قلة الطلب والسيولة النقدية لبعض الوقت بسبب الأضرار التي أحدثتها الجائحة، وارتفاع تكلفة السداد للفواتير المؤجلة.
وشملت التحديات المتوقعة أمام القطاع الخاص، التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمي، وارتفاع مستوى المنافسة التجارية بين الدول.
وكشف المجلس في تقريره حول تأثيرات "كورونا" في القطاع الخاص، عن أهم الصناعات المتوقع استحداثها والتركيز عليها بعد الأزمة، وهي الصناعات الطبية والدوائية والمشاريع الصحية، والوسائل التعليمية والتدريبية، والصناعات العسكرية المتطورة.
وجاء في قائمة الصناعات المتوقعة، الروبوتات للأعمال التجارية والطبية والضيافة، والصناعات الغذائية ووسائل الحفظ والنقل المتطورة، والأدوات الزراعية التقنية، والصناعات التحويلية، وصناعة الألياف البصرية وتقنيات مواد البناء، وصناعة الخدمات اللوجستية الداخلية المرتبطة بالعالم الخارجي.
ونوه إلى أن الوظائف التي يتوقع أن تنشأ بعد "كورونا"، هي وظائف الخدمات اللوجستية، والهندسة الصناعية، والأمن السيبراني، والتعليم الإلكتروني، والتدريب الإلكتروني، والبرمجة والتشغيل والتطبيقات الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، وإدارة المنصات الإلكترونية، وإدارة الأزمات والمخاطر.
ولفت إلى أن الوظائف المتوقعة تشمل أيضاً، التجارة والتسويق الإلكتروني، والإعلام الرقمي، والإدارة المالية عن بعد، وإدارة تعاملات الصادرات والواردات، وإدارة التأمين وبخاصة تأمين المنشآت، والخدمات المساندة وسلاسل الإمداد.
