تقدم عدد كبير من عملاء أحد البنوك المحلية بشكاوى لمؤسسة النقد وللجنة المنازعات، بعد أن أخبرهم البنك بتحويل منتج قرض "النقد الميسر" إلى "قرض شخصي"، مشيرين إلى أن الأمر تم بغير موافقتهم.
وقال العملاء وفقاً لـ"سبق"، إنهم تفاجأوا منذ أشهر برسائل من البنك تفيد بأنه سيقوم بإيقاف خاصية السحب من رصيد النقد الميسر وتحويله إلى قرض شخصي إضافة إلى احتساب فائدة للبنك بهامش ربح قدره 3.87 % وتثبيت القسط وتحديد 81 شهراً للسداد.
وأوضحوا أنهم حصلوا على قروض قبل نحو 4 أعوام تحت مسمى "النقد الميسر"، مشيرين إلى أن البنك تجاهل التزاماتهم وقوانين مؤسسة النقد التي لا تسمح باستقطاع أكثر من ثلث راتب وأفاد بأن منتج القرض الميسر مخالف لأنظمة مؤسسة النقد.
وأشاروا إلى أنهم تقدموا بشكاوى لمؤسسة النقد من أجل احتساب المبالغ التي استقطعها البنك طيلة 4 سنوات مضت، ومراعاة ظروفهم والتزاماتهم الشهرية، إلا أنهم لم يحصلوا على نتيجة، مناشدين المسؤولين ضرورة التدخل وحل الإشكالية وإنصافهم.
