حالت السلطات في مصر دون زواج طفلين في محافظة سوهاج، إحدى محافظات جنوب الصعيد، وذلك في نفس يوم زفافهما، وتحديداً قبل خروج العروس التي لم يتجاوز عمرها الــ 15 ربيعاً من صالون التجميل «الكوافير».
وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن» العربية اليوم، فقد أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر عن نجاحه في منع زواج طفلين لم يبلغا السن القانونية بعد.
وقالت سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفقا لبيان نشره المجلس في صفحته على «فيسبوك»: «تلقى خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس بلاغا عاجلا من أحد الأهالي يفيد بأن والد طفلة تبلغ من العمر (15) عاما يعتزم تزويجها من طفل (17) عاما، وكان من المفترض أن يجري اتمام الزفاف في ذات يوم البلاغ المقدم للمجلس».
وأضافت بقولها: «اتخذ المجلس كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الزيجة حيث تم احالة الواقعة للجنة الحماية بالمحافظة وللجمعية الشريكة للتدخل العاجل وللتحقق من المعلومات الواردة واتخاذ التدابير اللازمة وقد قامت اللجنة الفرعية بتأكيد صحة المعلومات التي وردت بالبلاغ، وعلى الفور تم تحرير محضر بهذه الواقعة»، لافتة إلى أن «الطفل العريس كان متوجها إلى الطفلة «العروس» في صالون التجميل لإتمام إجراءات الزواج».
وتابعت قائلة: "جرى إبلاغ النيابة العامة والتي أمرت بإحضار الطفلين ووالديهما إلى سراي النيابة العامة ووقعوا على إقرار يتعهدون فيه بعدم تزويجهم للطفلين قبل بلوغهما السن القانونية، لافتة إلى أن النيابة تباشر إجراءاتها في هذه الواقعة»، كاشفة أن «الطفل العريس كان قد سبق له الزواج من طفلة أخرى لم تبلغ السن القانونية وذلك منذ عام وأنجب منها طفل ولم يقم باستخراج شهادة ميلاد له، حيث قام بطرد زوجته الطفلة من مسكنه وانتزع منها وليدهما».
ومن الجدير بالذكر أن أن القانون المصري يجرّم زواج الفتيات دون بلوغ السن القانونية 18 عاما، إلا أن تحايل المجتمع يأخذ العديد من الأشكال لإتمام جريمة زواج الفتاة القاصر. وأشهرها صيغة الزواج العرفي دون توثيق، عبر عقد القران شفهياً أمام أسرة الزوجين في دور المناسبات أو المساجد، ويتم ذلك غالباً بتواطؤ مأذون شرعي لمباركة تلك الصفقة، وهو ما يطلق عليه "زواج السنة"، أما الشكل الثاني للتحايل فيتمثل في تزوير أوراق رسمية للفتاة القاصر تثبت أنها قد بلغت السن القانونية للزواج 18 عاماً.
