أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحويل الإشراف على بعض الهيئات والجهات الحكومية من وزارة التجارة إلى جهات أخرى يحددها رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية، وإعادة هيكلة تلك الجهات.
وشمل قرار تحويل الإشراف كلا من: الهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والهيئة السعودية للمقاولين، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بالإضافة للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ولجنة المساهمات العقارية.
يشار إلى أن وزير التجارة كان يرأس مجلس إدارة تلك الجهات التي كانت تعمل تحت إشرافه، حيث نص التعديل على أن تكون تحت إشراف رئيس يحدده لاحقا رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، بدلاً من وزارة التجارة، وأن يرأس وزير الشؤون البلدية، مجلس إدارة هيئة المهندسين، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة بين "الهيئة" و"البلديات" في الاختصاصات والأهداف والبرامج.
