أعربت المملكة، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقها إزاء خلط المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير الأحادية القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، والقرارات الوطنية التي قد يتم اللجوء إليها من قبل بعض الدول لحماية أمنها الوطني ومصالح وحقوق مواطنيها.
وأوضح المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبد العزيز الواصل، أن القانون الدولي وصكوك الأمم المتحدة تفسر الإجراءات القسرية الأحادية على أنها قيود تفرضها عدد من الدول بهدف عرقلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة في البلدان النامية.
وأكد الواصل أن المملكة كانت وما زالت تقف مع الشعوب النامية ضد ما قد تحدثه المحاولات الأحادية الجانب من آثار بالغة على الفقراء والفئات الضعيفة، لافتاً إلى أن ذلك لا يمنع من اتخاذ تدابير ملائمة للحفاظ على سيادة المملكة وضمان أمنها وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
وأضاف أن ادعاءات بعض الدول وتذرعها بأنها ضحية لإجراءات أحادية قسرية وهمية ما هي إلا محاولة لتضليل المجتمع الدولي وتمثيل دور الضحية، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة جاءت انطلاقاً من ممارستها لحقوقها السيادية وحماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب.
ودعا الواصل إلى مراعاة الفرق بين التدابير الأحادية القسرية والقرارات الوطنية التي تتخذها الدول لحماية أمنها الوطني.
