شددت المملكة، اليوم (الثلاثاء)، أمام مجلس حقوق الإنسان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، مؤكدة دعمها لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سوريا، وتطلعها إلى أن تتحقق آمال الشعب السوري الشقيق في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.
وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، مشعل البلوي، أن التقرير الأخير للجنة يشير الى استمرار تعرض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل أطراف النزاع التي لم تراع أبسط مبادئ المعاهدات الدولية في هذا الشأن.
وأشار البلوي إلى تزايد حالات الاغتيال والاختفاء القسري لبث الخوف وقمع المدنيين، إضافةً إلى الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات الإرهابية في ظل الأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعرب عن القلق والأسى لما أورده التقرير من ارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم الحرب في مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها، والذي شمل خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب، وحجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو.
