أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك تطبيق المطاعم والمقاهي القرار بحذافيره المنصوص عليها من وزارة التجارة والصناعة، إلا أن هناك مطاعم أفادت بعدم وصول قرار رسمي إليها لتنفيذ القرار، ومطاعم أخرى تعتزم تطبيق القرار بعد انتهاء المهلة المحددة بالقرار. وشدد الدكتور التويم على عدم التفاف ملاك المطاعم والمقاهي والتحايل على القرار ورفع الأسعار خلال هذه الفترة، وأن لدى الجمعية مركز رقابي ميداني ومتطوعين في كافة المناطق وأي رفع أسعار لاستغلال المهلة التي حددتها الوزارة سيتم اتخاذ اللازم لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
وبين الدكتور التويم أنه على المستهلكين في مناطق المملكة كافة ضرورة حصول العميل على نسخة من قائمة الطلبات ومراقبة الأسعار بعد تطبيق القرار الذي ستنتهي المهلة المحددة لتطبيقه خلال 60 يوما من صدوره، وضرورة الاتصال بالخط الساخن لوزارة التجارة والصناعة أو أمانة المناطق أو جمعية حماية المستهلك في حال اكتشاف أي تلاعب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهته طالب نايف الراحجي نائب رئيس لجنة الضيافة في غرفة جدة بضرورة وضع تصنيف جديد للمطاعم والمقاهي وآلية معينة للالتزام بها وعدم هضم حقوق ملاكها، وأن من حقها رفع إرباحها إلى 15 في المائة نتيجة وجود ديكورات وعمالة ورواتب عالية تعطى للعمالة، خاصة المواقع الحيوية التي تشهد إقبالا من السياح وزوار محافظة جدة.