طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بدراسة تطبيق قرار إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة (15%)، وفرض ضريبة التصرفات العقارية (5%) بأثر رجعي.
ودعا عضو الشورى فيصل الفاضل، الهيئة العامة للزكاة والدخل، للتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، للنظر في إمكانية شمول الأمر الملكي بإعفاء التوريدات العقارية من الضريبة المضافة بأثر رجعي، واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، خاصةً وأن الفترة قصيرة (3 أشهر)، حيث تم رفع الضريبة المضافة إلى 15% في مطلع يوليو الماضي.
بدوره حث عضو اللجنة المالية في المجلس، عبدالرحمن الراشد، وفقًا لـ"عكاظ"، هيئة الزكاة والدخل، على إعداد دراسة متكاملة بالأرقام، لبحث مدى جدوى تطبيق الأمر الملكي على التوريدات العقارية التي تمت قبل تاريخ 4 أكتوبر 2020، خاصةً وأن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت انخفاضًا في التوريد العقاري.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة المالية بالشورى، صالح الخليوي، أنه إن كانت ثمة دراسة بهذا الخصوص، فتقوم الجهات المختصة بدراسة الحالات التي تمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بشكل مستقل، والرفع للمقام السامي بتوصيات محددة.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مؤخرًا أمراً ملكياً بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية بنسبة 5%، تحصل عند توثيق التصرف العقاري.
