أنهت وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي "ساما" مشروعاً مشتركاً للربط التقني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة، وذلك إنفاذاً للأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم.
وأشارت "ساما" إلى أن ربط محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد يكفل دقة رصد المخالفين، وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
وأوضحت أن تلك الخطوة تحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، تؤدي لتحميلهم أعباءً مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.
وبيّنت أن الضوابط الجديدة تضمنت، أنه في حال ما إذا بلغ عدد السندات لأمر التي يتقدم بها طالب التنفيذ إلى قضاء التنفيذ عدداً محدداً خلال سنة ولم يكن مرخصاً له بمزاولة نشاط التمويل، فإنه سيتم تصنيفه من مؤسسة النقد على أنه (تحت الفحص).
وينظر قضاء التنفيذ في طلبات تنفيذ السند لأمر الذي يصنف المتقدم بطلب تنفيذه على أنه (تحت الفحص) بعد رفع تصنيفه، وفي حال ما إذا توصلت مؤسسة النقد عند دراستها للشخص المصنف (تحت الفحص) إلى إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة؛ فستستمر حالة التصنيف إلى حين البت في الموضوع.
