كشفت مصادر أن محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم في جدة، قضت بإلزام وزارة المياه بدفع مبلغ مالي لشركة، بعد تأخر الوزارة في دفع تعويض للشركة لمدة 10 سنوات، رغم صدور حكم قضائي بالتعويض.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ "عكاظ"، أن القضية بدأت مع رفع الشركة دعوى نهاية العام الماضي، قالت فيها إن المديرية العامة للكهرباء نزعت عقاراً مملوكاً لها عام 1428 هـ لصالح أحد المشاريع.
وأضافت، أنه صدر حكم نهائي بدفع تعويض للشركة عن العقار المنزوع، إلا أن الوزارة لم تدفع التعويض إلا في عام 1438 هـ، ما دفع الشركة لمطالبة الوزارة بأجرة المثل.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة أصدرت حكماً بتعويض الشركة بأجرة المثل عن 10 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مبينة أن مبلغ التعويض يقدر بنحو 90 إلى 110 ملايين ريال.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
