وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يمدد رسميا حالة الطوارئ تجاه السودان ويحتفظ بالعقوبات المفروضة ضده بسبب الأزمة في دارفور، لمدة عام واحد.
حداث الإيجابية الأخيرة، إلا أن الأزمة التي نشبت نتيجة تصرفات وسياسات الحكومة السودانية وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 3 نوفمبر 1997... لم يتم حلها بعد".
وأضاف ترامب: "هذه التصرفات والسياسات تواصل أن تمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. لهذا السبب قررت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ الوطنية".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء يمدد سريان الأمر التنفيذي الصادر في 3 نوفمبر 1997 لإعلان حالة الطوارئ تجاه السودان، والقرار المعلن يوم 26 أبريل 2006 الذي قال إن "النزاع في إقليم دارفور السوداني يمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" ووسع نطاق الأمر الأول.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن أمر ترامب ينص على "تمديد بعض الصلاحيات المتعلقة بالسودان والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة لتطبيق التزاماتنا الخاصة بالعقوبات في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية النزاع في دارفور".
وأشار بومبيو مع ذلك إلى أن هذا الإجراء "لا ينعكس سلبا" على "العلاقات المتحسنة" بين الولايات المتحدة والسودان وأنشطة الحكومة الانتقالية المدنية".
كما شدد بومبيو على أن هذه الخطوة "لا تؤثر بأي شكل على القرار والعمليات حول سحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
ويقضي الأمر الصادر عام 1997 باعتقال الأصول السودانية الموجودة في النظام البنكي الأمريكي.
وسبق أن أعلن ترامب أنه قرر شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بعد أن دفع تعويضات بمبلغ 335 مليون دولار لذوي القتلى والمصابين بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998.
