أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عدداً من المراسيم لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وأوضحت وكالة الأبناء الإماراتية أن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية، تتيح المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة.
وأبانت أن التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية تعمل على تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية للدولة، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وتضمنت التعديلات إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بـ"جرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات، وذلك تأكيداً على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
كما وسّعت التعديلات من نطاق تطبيق الأمر الجزائي بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي خاصة في حالات الجرائم البسيطة.
