أكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم (الجمعة)، أن لكل طفل الحق في التعليم، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء إداري يحول دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس.
وأوضحت الهيئة أن الجهات المختصة ملزمة باتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل حقوق الطفل في التعليم، كما ينبغي السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها.
وشددت على ضرورة أن يلتزم والد الطفل أو من له الحق في حضانته أو يقوم مقامهما، بإلحاق الطفل بالمدرسة ولا يجوز لأي أحد التسبب في انقطاعه، ويتم الرفع بذلك للجهات المختصة .
وأشارت إلى أن المدارس والمؤسسات التربوية تلتزم بعدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل، ويكون من شأنها الحرمان من التعليم أو التسبب في انقطاعه.
كما تلتزم تلك المؤسسات بوضع السياسات الكفيلة لحماية الأطفال من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية، ووضع الإجراءات الرقابية لمنع وقوع أي أذى أو ممارسة غير مشروعة للطفل.
