أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة حكماً قضائيا لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة بقيمة 2.2 مليار ريال بعد أن تم دفع المبالغ سابقاً لنزع عقارين في مكة المكرمة.
وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، أن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائيا تُعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع بمكة المكرمة، مثمناً دعم ومساندة وزير المالية رئيس مجلس الإدارة محمد الجدعان.
وقال بافقيه، إن الهيئة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع المِلكيّة ووضع ضوابط لتقييم العقارات وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة والإسهام في حماية المال العام.
وأبان أن الهيئة تدرس الملفات والصكوك المماثلة التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح، وفق إطار تنظيمي وشفاف، لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.
