أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة وضعت إطاراً نظامياً ومؤسسياً لحماية المرأة من العنف، وعدلت عددا من الأنظمة بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات.
وأوضحت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن الهيئة أطلقت مركزاً متخصصاً لبلاغات العنف الأسري.
وأشارت إلى أن أبرز الأنظمة التي صدرت لحماية المرأة، كانت: نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعديل عدد من الأنظمة بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات.
ولفتت إلى أبرز القرارات والمؤسسات التي تم إطلاقها في هذا الصدد، ومن أهمها: صدر أمر سام بشأن تقديم المساعدات الحقوقية للمرأة في حالة الإيذاء، وأمر سام آخر بدراسة قضايا العنف الأسري والإجراءات المثلى لعلاجها، فضلا على إطلاق مركز لاستقبال بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وإحدى لجانه معنية بحقوق المرأة.
وأبانت الهيئة أنه من ضمن الجهود إنشاء محاكم متخصصة في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وافتتاح مكاتب للمساندة الحقوقية المجانية في محاكم الأحوال الشخصية، وتفعيل مكاتب المصالحة لحل القضايا الأسرية بشكل ودي بين الطرفين، وإطلاق برنامج "تعريف"، لتمكين المجتمع ومن ضمنه المرأة من معرفة حقوقه في المرافق العدلية.
