أصدرت إمارة منطقة المدينة المنورة، بياناً ردّت فيه على مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إزالة تعديات على أرض حكومية على طريق الهجرة السريع.
وأوضحت الإمارة، أن الموقع المشار إليه عبارة عن أرض جرى التعدي عليها من قبل أحد المواطنين على مساحة 9.500 متر عبر استحداث 4 وحدات سكنية دون أي مستمسك شرعي أو نظامي.
ولفتت إلى أنه سبق وأن جرت عدة مخاطبات حول الموقع مع الجهات ذات العلاقة منذ عام 1434 هـ، ومنح المواطن الفرص الكافية لتقديم ما لديه من مستمسكات شرعية تخوله بملكية الموقع.
ونوهت إلى أنه طيلة تلك الفترة الزمنية لم يُثبت أحقيته للموقع وظل يماطل، ما يُعد تعدياً على أرض حكومية وجب التعامل معه وفق الأنظمة واللوائح.
وأشارت إلى أنه تم إنذار صاحب الإحداث بعدم البناء بالموقع أو التوسع في الإحداث وذلك لمخالفته للمجموعة الرابعة (مخالفات البناء) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6/8/1422، إلا أنه استمر في تجاهل ذلك كله بإصرار على التعدي والإحداث.
وشددت على أنه صدر التوجيه لأمانة المنطقة وللجنة الرئيسية لإزالة التعديات، بتطبيق النظام وإزالة تلك التعديات، مع مراعاة الجانب الإنساني في توفير كل المتطلبات لأسرة المواطن.
وأضافت أن صاحب الإحداث اعترض الجهات المُختصة محاولاً منعهم من القيام بواجباتهم الوظيفية بتحصين موقع الإحداث بالنساء والأطفال والسيارات، ما استوجب تدخل الجهات الأمنية؛ حفاظاً على سلامة وأرواح الموجودين بالموقع.
وأكدت الإمارة استمرار متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح المعنية بالحفاظ على الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات التي ترصدها الفرق الميدانية، والاستجابة لجميع البلاغات حول الإحداثات الجديدة على جميع الأراضي الحكومية في المنطقة.
