أطلقت هيئة حقوق الإنسان مشروعاً لتعزيز حقوق السجناء والمفرج عنهم، يتضمن في مرحلته الأولى توقيع ٣ مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء "تراحم" لإنشاء مركز لدعم العقوبات البديلة، ومركز للتواصل المرئي مع السجناء، ومركز للبرامج التوعوية.
من جهته عبر الأمين العام لـ"تراحم"، تركي بن عبدالله البطي عن سعادته بتوقيع المذكرات مع الهيئة، مُبيناً أنها ستفتح آفاقاً جديدة باتجاه المسارات الرئيسة لاستراتيجية "تراحم".
وأكد أن هذا التعاون سيسهم في تذليل الصعوبات والتخفيف عن كاهل الفئات المستهدفة من خلال العمل على تمكين السجين من التواصل المرئي عن بعد مع أسرته بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون.
وأشار "البطي" إلى أن التعاون المشترك مع الهيئة لإنشاء مركز لدعم العقوبات البديلة، والمشاركة في إجراء الدراسات العلمية التي تعمل على إصلاح السجين ودعمه تستهدف احتواء السجين بعد خروجه من السجن.