عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ونظيره المصري سامح شكري، اجتماعا للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم الثلاثاء.
وصدر عن الاجتماع بيان ختامي شدد فيه الجانبان على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكدا على أهمية دور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ووفق مبادئ القانون الدولي.
وأكد الجانبان على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة بها، باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.
كما أكدت المملكة دعمها لمساعي مصر للوصول لاتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة حفاظاً على الأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وتعزيزاً لحفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية، وذلك من خلال المفاوضات الجادة.
كما شدد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، ورفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة، وأن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
كما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف، وتأييدهما للتوصل لحل سياسي شامل وفق مسار برلين وإعلان القاهرة في يونيو 2020م، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.
وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، اتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض عملية زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون في جميع المجالات.
