وافق مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء)، على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي"، كما ناقش التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والنيابة العامة، ووزارة الخارجية للعام المالي 1440/ 1441.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات، بجانب دراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.
ومن جهته، طالب عضو مجلس الشورى، ناصح البقمي، بأن يكون عدد الدبلوماسيين لا يقل عن 50% من موظفي وزارة الخارجية، وذلك بطلب وظائف دبلوماسية من وزارة المالية، وتحويل الوظائف الشاغرة من المرتبة السابعة فما فوق إلى وظائف دبلوماسية، داعياً إلى تقليل عدد المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
