كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي عن أن 14 مارس 2021 سيكون بداية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وأن اللائحة التنظيمية للمبادرة ستصدر قريبا.
وأوضح أن المبادرة تتضمن ثلاث خدمات رئيسة هي النقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، التي تشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وأبان أنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد المبادرة إضافة إلى مناقشتها عبر لقاءات مختلفة مع أكثر من (700) صاحب عمل لأخذ مرئياتهم حولها، وتهدف إلى تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل وفقا لعقد العمل الموثق بينهما.
من جهة أخرى، أوضح وكيل الوزارة لسياسات العمل المهندس هاني المعجل، أن مراجعات ستجري على نظام العمل حيث سيتم عقد لقاءات مع أصحاب المنشآت لمعرفة مرئياتهم.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض، ناقشت آليات تنفيذ الخدمات الثلاث وما يترتب عليها من آثار بالنسبة لأصحاب العمل خاصة في الجانب المتعلق بدفع التعويضات، والسماح بانتقال العامل إضافة إلى الحاجة لوضع معايير لتحقيق المزيد من الضبط بالنسبة لخدمة تأشيرة الخروج والعودة، وحفظ أسرار المنشأة، مؤكدين أن المادة (83) من نظام العمل اهتمت بذلك.
