كشف مجلس الغرف السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن أبرز ملامح نظام الغرف التجارية الجديد، والذي غيّر اسم المجلس إلى "اتحاد الغرف السعودية".
وحدّد النظام الجديد، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، 22 مهمة للاتحاد، وقسّم الأجهزة الإدارية إلى "الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة".
كما تضمّنت موارد الاتحاد؛ نسبة مئوية من اشتراكات الغرف التجارية على المشتركين، ونسبة مئوية من المقابل المالي لتدقيق الغرف على وثائق منسوبيها، وعوائد استثمار أصول الاتحاد وأمواله، والتبرعات والهبات والإعلانات، والمقابل المالي للأنشطة والفعاليات والمطبوعات والتدريب.
ويتم تشكيل اللجان الوطنية لاتحاد الغرف على مستوى وطني لخدمة الأنشطة التجارية وفقاً لمعايير يضعها الاتحاد وتعتمدها وزارة التجارة، كما يعد الاتحاد لائحة مجالس الأعمال السعودية الأجنبية وتعتمدها وزارة التجارة لخدمة الأنشطة التجارية على المستوى الدولي.
