ذكرت مصادر أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت 52 حكما نهائياً بحق مواطنين ومواطنات وشركات، في عدة تهم تتصل بمخالفة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق.
وأوضحت المصادر أن اللجنة أدانت 15 متهماً، وقضت بتغريمهم نحو 8 ملايين ريال، واستعادة 57 مليون ريال عبارة عن أرباح مكتسبة من عمليات بيع وشراء مخالفة للنظام، ووفقاً لصحيفة "عكاظ" فقد تضمن الحكم منع المدانين من التداول في السوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومنعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
وأبانت أن اللجنة في قرارها الصادر الأسبوع الماضي؛ برأت 37 متهماً آخرين من التهم المنسوبة إليهم، وذلك بعد أن كانت قد تمت إدانتهم في الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم، ومن ضمن من نال البراءة وكيل وزارة كان قد تم الرفع للجهات العليا لرفع الحصانة عنه، والحجز تحفظياً على 11 مليون ريال في محفظته الاستثمارية، وتغريمه بمليوني ريال، وإلزامه بإعادة 9 ملايين ريال.
ولفتت المصادر إلى أن الأحكام الابتدائية كانت قد أدانت جميع المتهمين الـ52 وقررت الحجز على محافظهم التي يصل إجمالي مبالغها 540 مليون ريال، إلى جانب فرض غرامات عليهم بعشرات الملايين، وإلزامهم بإعادة المبالغ المالية المكتسبة من عمليات البيع والشراء في سوق المال المقدرة بـ300 مليون ريال.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الـ52 تهماً تتعلق بالتكسب غير المشروع في الأسهم من بينها تسليم محافظهم الاستثمارية للغير خارج القنوات الرسمية، وإدخال أوامر شراء وتغيير في السعر ما يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم يتبعه بيع كميات من الأسهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق إغلاق سعر مرتفع لمئات الآلاف من الأسهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الأسهم.
