كشف لـ ''الاقتصادية'' منصور بن صالح الميمان الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثمارية للحكومة في السعودية، عن مشروع يعتزم الصندوق الدخول فيه، يتمثل في تمويل مساكن المواطنين، عن طريق تمويل شركات التطوير العقاري، مشيراً إلى أن ذلك سيتم بعد صدور نظام الرهن العقاري.
وأوضح الميمان قائلاً: ''هناك مشاريع نأمل أن تتم حال صدور النظام العقاري، بحيث يكون لصندوق الاستثمارات دور في موضوع تمويل المساكن، بمعنى أنه لن يتم تقديم تمويل مباشر من قبل الصندوق للأفراد، لكنه سيمول شركات التطوير، وقد أسسنا شركات في هذا المجال وستبدأ حال صدور نظام التمويل العقاري''.
ولفت الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة إلى أن الصندوق يركز حالياً على الجسر البري الذي يربط جدة بالرياض، وأنه يتم الآن الاستعداد لمرحلة طرح منافسة اختيار مدير المشروع، وطرح منافسة اختيار مهندسين لتصميم المشروع، مبيناً أن هذه الطروحات ستتم خلال الشهر الجاري.
وأضاف: ''الشيء الجيد أن فريق العمل الذي شكل من مجلس الوزراء برئاسة صندوق الاستثمارات العامة وعضوية وزارة النقل، ومؤسسة السكك الحديدية قرر أن يرفع توصية بأن تكون سرعة القطارات من الرياض إلى جدة 350 كيلو مترا في الساعة، وأن يكون الخط الحديدي مزدوجا، بمعنى أن يكون مسارين، (ذهاب وإياب) وهذا في حد ذاته يمثل مقدرة كبيرة للقطارات على تلبية احتياجات السعودية للسنوات الـ 50 المقبلة، وهي خطوة جيدة في هذا التوجه''.
وتابع: ''بالتالي نأمل أن يتم بعد اختيار الاستشاريين طرح المشروع في منافسة للمقاولين، وأتوقع أن يتم ذلك خلال شهرين من الآن، وذلك بعد اختيار مدير المشروع والاستشاري المصمم''.
وأبان الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة أن معظم استثمارات الصندوق في السوق المحلية تم من خلال الأسهم، مضيفاً: ''من خلال ما يظهر الآن إن سوق الأسهم في تحسن مستمر، وبالتالي فإن محفظة الصندوق الاستثمارية أيضاً في تحسن مستمر''.
وفي سؤال يتعلق بقروض الصندوق وحجم السداد، أكد الميمان أن جميع المشاريع التي استحقت قروضها من الصندوق عملت على سدادها بانتظام، ودون أي تخلف.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أنشئ بموجب مرسوم ملكي عام 1971م وكان الهدف من تأسيسه توفير التمويل لبعض المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفر المقومات الأساسية لقيامها التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما.
مهام الصندوق:
يختص الصندوق بتمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري سواء المشاريع المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة، وقد حظي عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة مثل إقامة المصافي البترولية للتكرير سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين.
ومن ضمن القطاعات التي شملها تمويل الصندوق: النقل ويشمل النقل الجوي وتمويل أسطول الطائرات لنقل الركاب والشحن، صناعات البتروكيماويات الأساسية والتحويلية والمشاريع الاستراتيجية المملوكة من القطاع الخاص، الطاقة وتحلية المياه المالحة، التعدين ومستلزماته من بنى تحتية تتمثل في مد السكك الحديدية من مكامن مواد الخام إلى مناطق التصنيع والتصدير، وتقنية المعلومات.
كما يقوم الصندوق بالمساهمة في رساميل عدد من الشركات الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلى المساهمة في عدد من الشركات العربية والثنائية والدولية.
