ذكرت مصادر، أن أربعة محاكم أصدرت 19 حكماً ضد رجل أعمال استولى على أموال عدد من المواطنين والمواطنات، بينها 13 حكماً قدمت للتنفيذ بمبالغ تصل إلى 5 ملايين ريال.
وقالت المصادر، إن المتهم في تلك القضايا جمع أموال المتعاملين معه من خلال عمليات نصب واحتيال في نشاط سداد قروض البنوك، عبر حصوله على وكالات شرعية تساعده في تنفيذ الإجراءات الخاصة بسداد قروض سابقة والحصول على جديدة.
وأضافت أن رجل الأعمال أطلق سراحه مؤخراً بعد حبسه 11 عاماً على ذمة تلك القضايا، مبينةً أن المتضررين طالبوا باستعادة المبالغ المالية التي حصل عليها دون وجه حق.
ونوهت وفقاً لـ"عكاظ"، إلى أن المتهم في تلك القضايا تقدم بدعوى لمحكمة التنفيذ يحاول من خلالها إثبات إعساره، وأن فقدان أموال المتعاملين معه كان بسبب تقلبات السوق، مدعياً وجود عقود تجارية بينه وبين الدائنين بنشاط تجارة الأجهزة الكهربائية.
ولفتت إلى أن المحكمة الإدارية أثبتت عدم صحة كلامه وأنه يستغل وكالات شرعية يحصل عليها من المتعاملين معه؛ لأخذ قروض تجارية بأسمائهم.
