كشفت مصادر لـ "أخبار 24"، عن انتهاء الجهات المعنية من كافة الترتيبات لتطبيق القرار الملكي القاضي باعتماد حد أدنى لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، عند 5.600 ريال، وعلى أن يدخل حيز التنفيذ في كافة المدارس الأهلية في البلاد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً للأمر الملكي الصادر في يونيو الماضي.
وقالت مصادر في صندوق تنمية الموارد البشرية، إن "الإدارة طلبت البيانات النهائية للمعلمين والمعلمات، في خطوة أخيرة قبل اعتماد المسيرات المالية، حيث يتحمل الصندوق نسبة 50 % من الراتب لمدة 5 سنوات".
وكان الأمر الملكي، قضي بوضع حد أدنى للرواتب المعلمين والمعلمات في قطاع المدارس الأهلية عند 5 آلاف ريال، كراتب أساسي، إضافة إلى 600 ريال بدل نقل، وعلى أن يتم شمولهم في نظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لعقد موحد لضمان حقوق الطرفين، ولخلق فرص وظيفية آمنة للمعلمين السعوديين في هذا القطاع.
وتأتي تأكيدات مصادر "أخبار 24"، بعد أن شهد مطلع الشهر الجاري، عدة اجتماعات بين ملاك وأعضاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف من طرف، واللجان المشتركة المكونة من "العمل" و"التربية" و"صندوق الموارد" من طرف آخر، تركزت على نسبة السعودة في القطاع، ومناقشة نصوص مختلفة في العقد الموحد المزمع تطبيقه.
يذكر أن ملاك المدارس الأهلية، سارعوا مع بداية العام الدراسي الحالي برفع رسوم التسجيل بنحو 30 %، على اثر صدور القرار القاضي بوضع حد أدنى للرواتب في القطاع، الذي يوظف نحو 21 ألف معلم ومعلمة، برواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال، فيما يستهدف التنظيم الجديد استيعاب 40 ألف معلم ومعلمة في قطاع المدارس الأهلية.
