كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني المعجل، عن خضوع موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد للمراجعة في الوقت الحالي.
وقال المعجل، إن تلك الرسوم قد يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي، مشيراً إلى أن ذلك سيحل كثيراً من الإشكاليات، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية بمكة المكرمة.
ولفت إلى أنه في حال تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاماً بتعويض صاحب العمل، قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.
من جانبه، نوه وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش و تطوير بيئة العمل سطام الحربي، إلى أن مبادرة "تحسين التعاقد" تُشدد على عدم جواز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل، بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية.
