روى مواطن من مدينة جدة قصة معاناته مع أحد البنوك بعد أن اشترى عن طريقه سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، حيث اكتشف عيوباً في السيارة رفضت الشركة إصلاحها ولم يتمكن من حل مشكلته حتى الآن رغم رفعه دعاوى قضائية ضد الشركة والبنك.
وقال المواطن عبدالله بن صالح، إنه اكتشف وجود التماس كهربائي بعد استلامه السيارة بخمسة أيام، وراجع الشركة لصيانة السيارة لديهم لكنهم رفضوا ليضطر لتقديم شكوى لوزارة التجارة، وبعدها استقبلت الشركة السيارة وأعطته سيارة بديلة وطلبت منه مراجعتها بعد يومين.
وأضاف "بن صالح" أنه بعد مراجعة الشركة فوجئ بأنهم لم يصلحوا المشكلة واكتشف وجود عيوب وأضرار أخرى، وراجع وزارة التجارة التي وجهت 3 استدعاءات للشركة لكنها لم تتجاوب، وتلقى بعدها خطاباً من الوزارة بأنه جرى إيقاف سجل الشركة التجاري كأقصى إجراء يمكن اتخاذه ضدها ووجهوه للمحكمة.
وأشار في لقائه ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إلى أن المحكمة العامة رفضت القضية لأن السيارة ملك للبنك وهو مجرد مفوض بقيادتها وطلبوا منه مقاضاة البنك، ليرفع بالفعل دعوى ضد البنك لكن مسؤوليه طلبوا تحويل الدعوى للجنة المنازعات المصرفية بحجة أنها المسؤولة عن تلك القضايا.
وأوضح أنه فوجئ بالبنك يطالبه بتسديد قيمة السيارة كاملة (71 ألف ريال) ولم يتخذ أي خطوة تنصفه في القضية، وحتى الآن لم تحدد جلسة للدعوى، مضيفاً أن المشكلة تكمن أنه من الناحية القانونية ليس طرفاً في القضية لأن النزاع بين البنك والشركة وهو مجرد مفوض بقيادة السيارة وليس مالكاً لها.
وبين أن كل ما يريده من البنك أن يستلم السيارة ويرد له المبالغ التي دفعها، ويتخذ هو الإجراءات اللازمة ضد الشركة بصفته مالكاً للسيارة.
بنك يطالب مواطن بقيمة سيارة رغم بيعها لشخص آخر.. القصة الكاملة يرويها لياهلا صاحب السيارة المتضرر#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/MuMO0i0CvZ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 4, 2021
