أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار اللجنة باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من مستثمر ضد بعض كبار التنفيذيين السابقين في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي".
وأوضحت أن الدعوى ضد المدعى عليهم لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لـ"موبايلي"، وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع لعام 2013م والربع الأول والثاني والثالث لعام 2014م.
وأضافت أن الدعوى توجهت ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين، لعدم قيامهم بتنفيذ واجباتهم وعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر في الشركة، للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م، والربع الأول والثاني والثالث من العام 2014م، والمشار إليهم سابقاً في نفس الإعلان.
وأشارت إلى أنه استناداً إلى المادة 52 من اللائحة فإنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها بتاريخ 2013/07/16م عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني 2013م المتضمنة للبيانات المضللة، واحتفظ به لحين تعليق سهم الشركة بنهاية جلسة التداول بتاريخ 2014/10/29م، ولم يسبق له التقدم بطلب الانضمام لهذه الدعوى، أن يتقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى المشار إليها، خلال 90 يوماً من تاريخ 1442/04/21هـ الموافق 2020/12/06م.
وسوف تدرس اللجنة طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية على الرابط التالي: (https://ibusiness.cma.org.sa/ar/IC/Pages/CollectiveComplaint.aspx).
