أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي إحدى شركات التأمين.
وتضمن القرار فرض عقوبات مالية على 12 من المسؤولين بأكثر من مليوني ريال، ومنعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية ما بين 5 إلى 7 سنوات، وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، من خلال تخفيض الخسائر وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة.
وبحسب القرار يحق للمتضرر من هذه المخالفات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
