ذكرت مصادر أن المحكمة العامة في جدة حسمت قضية متهم فيها سمسار عقاري ببيع 100 قطعة أرض تعود للدولة إلى مواطن وشركائه، مقابل 7.5 مليون ريال.
وأبانت المصادر أن المحكمة العامة ألزمت السمسار بتنفيذ حكم قضائي برد الأموال التي تحصل عليها إلى المشتري.
وكان المواطن وشركاؤه، وفقا لصحيفة "عكاظ" دفعوا مبالغ وشيكات وسندات لأمر السمسار، إلا أنهم اكتشفوا بعد عدة أشهر أن الأرض من ممتلكات الدولة، واستعادت الجهات المختصة الأراضي، فيما لجأ المواطن للمحكمة لحسم موقفه.
ورفع المواطن دعوى قضائية ضد السمسار، وطالب باسترداد المبالغ التي دفعها المقدرة بـ7.5 مليون ريال، مقدمًا صورًا من عقد البيع وشهود عقد المبايعة.
وأضاف أنه وقع ضحية لسماسرة ووسطاء عقاريين، حيث توقع تحويل وثيقة المبايعة إلى صكوك شرعية لاحقة لكن ذلك لم يحدث، واتضح أن الأراضي من ممتلكات الدولة، لافتا إلى أن السمسار هرب وتغيب عن حضور الجلسات، وصدر ضده حكم نهائي بمقتضاه الشرعي والنظامي.
