ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، مقترح مشروع نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية.
وأوضح عضو المجلس، سليمان الفيفي، أن المشروع يهدف إلى إفراد الإثبات في القضايا المدنية والتجارية إلى نظام مستقل يضم قواعده الإجرائية والموضوعية، وفقاً للأنظمة المقارنة والتجارب الدولية.
وأضاف أن المشروع يتضمن ثمانية أبواب لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها إلى تطوير، بما يسهم في رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن اللجنة قررت إخضاع المشروع لمزيد من الدراسة.
كما قررت اللجنة إخضاع نظام الصلح عن القصاص لمزيد من الدراسة، تمهيدًا لتقديمه تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
