قال وزير الداخلية الجزائري إن مراقبين من مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكيين سيتمكنون للمرة الاولى من مراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في الجزائر في وقت لاحق هذا العام.
واضاف الوزير دحو ولد قابلية في حديث لرويترز أن الحكومة التي اتهمت في الماضي بالتلاعب في الانتخابات سيقتصر دورها على ما يتعلق بالنقل والامداد في الانتخابات المقررة في العاشر من مايو ايار في حين سيشرف القضاة والاحزاب السياسية على الانتخابات للمرة الاولى.
وفي اشارة الى تعزيز دور البرلمان عقب الانتخابات قال الوزير ان مهمة البرلمان الجديد ستكون اعداد دستور جديد بحلول نهاية العام. وينظر كثير من معارضي الحكومة للبرلمان حاليا على أنه مجرد اداة في يد الحكومة لاعتماد القوانين.
وقال ولد قابلية في مقابلة عبر الهاتف ان الشفافية مؤكدة في الانتخابات بشكل يضمن حياد الحكومة.
واضاف أن الجديد في هذه الانتخابات سيكون وجود مراقبين دوليين من الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية وغيرهما وأيضا من منظمات غير حكومية مثل المنظمتين الامريكيتين غير الحكوميتين مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني.
وأعلنت الحكومة في السابق أنه ستتم دعوة مراقبين من الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية في اطار اصلاحات نقلت أيضا السيطرة على عملية فرز الاصوات الى لجان قضائية.
لكن السلطات لم تقل من قبل ما اذا كانت ستسمح للمنظمتين الامريكيتين غير الحكومتين بايفاد مراقبين. وتنظر كثير من الحكومات الغربية الى مهام مراقبة الانتخابات التي ترسلها المنظمتان باعتبارها معيارا لشفافية العملية.
وقال مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني انهما لم يقررا بعد هل سيقبلان دعوة الجزائر لارسال مراقبين.
وقال ديفيد كارول مدير برنامج الديمقراطية في مركز كارتر "يقوم المركز حاليا بدراسة الظروف في الجزائر وهل سيكون ممكنا ارسال بعثة أم لا في ظل الالتزامات الحالية المتصلة بانتخابات أخرى." واضاف قوله "لم يتخذ بعد قرار في هذا الشأن."
وقال ممثل عن المعهد الديمقراطي الوطني في بيان ارسل بالبريد الالكتروني "ان المعهد يشيد بدعوة الحكومة الجزائرية ورغبتها في عملية أكثر شفافية واشتمالا."
واضاف قوله "نحن نتطلع الى امكانية مراقبة الانتخابات في مايو ايار وندرس الخيارات المتاحة لترتيب بعثة مراقبين."
واشار الوزير في المقابلة الى ان البرلمان سيتولى دورا رائدا في صياغة تعديلات مزمعة للدستور من المرجح أن تقلص سلطات الرئيس.
وقال ولد قابلية ان أهمية هذه الانتخابات تكمن في أن اعضاء البرلمان الجديد سيتولون مهمة اعداد الدستور الجديد مشيرا الى أنه سيكون أشبه بجمعية تأسيسية. وأضاف أنه من المتوقع انجاز الدستور الجديد في 2012.
وبموجب الدستور الجزائري يحق للبرلمان دون غيره تعديل الدستور لكن محللين سياسيين يقولون ان البرلمان في الواقع يعتمد فقط التعديلات التي تحيلها اليه النخبة الحاكمة.
واذا حصل البرلمان الجديد على نفوذ اكبر في العملية فقد يؤدي هذا الى تغييرات كبيرة بالدستور لانه من المرجح أن يكون حجم المعارضة بمن فيها الاسلاميون اكبر كثيرا مما كان من قبل.
وعندما سئل بشأن احتمال ضعف اقبال الناخبين قال وزير الداخلية ان الناخبين يمكن ان يمتنعوا عن التصويت بسبب الخوف من التلاعب أو بسبب ضعف اختيار الاحزاب للمرشحين لكن الانتخابات ستكون على اي حال اختبارا يسمح للمواطنين بالتحقق من الشفافية.
