ذكرت مصادر أن المحكمة العامة بجدة قررت فسخ عقد أبرم بين مواطن يملك مطعماً ومواطنة حول واقعة نقل كفالة مقيم يعمل لدى المواطنة، وإحالتهما للنيابة العامة بتهمة الاتجار بالأشخاص.
وأوضحت المصادر أن الواقعة بدأت عندما أبدى صاحب المطعم رغبته في نقل كفالة مقيم لدى المواطنة للعمل في مطعمه، لكن كفيلته اشترطت عليه سداد 60 ألف ريال مديونية مستحقة على العامل للسماح بنقل كفالته، على أن تتسلم نصفها مقدماً والباقي على أقساط، وحررا عقداً بذلك.
وأضافت المصادر وفقاً لـ "عكاظ"، أن العامل تغيب عن العمل بعد شهرين بطلب من كفيلته لعدم حصولها على بقية المبلغ، ليتقدم صاحب المطعم بطلب إلى المحكمة بفسخ عقد الاتفاق مع المواطنة لعدم استفادته من العامل وطالب بإعادة المبلغ الذي سلمه للمواطنة والبالغ 30 ألف ريال.
وأشارت إلى أن المحكمة قررت منح الأطراف فرصة للصلح وتسوية المستحقات المالية بينهم لكن دون جدوى، لتقرر في النهاية فسخ العقد وإلزام المدعية بإعادة المبلغ للمدعي، واعتبرت الواقعة جريمة اتجار بالبشر ما استوجب إحالة الطرفين إلى النيابة العامة.
