أفادت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، في شرطة دبي، بأنها نجحت في تطبيق «بصمة الذاكرة» لأول مرة في قضية قتل، وذلك عبر استخدام جهاز تحليل ذكي مُتخصص، يقيس نسبة ارتفاع الموجات الدماغية عند مشاهدة المشتبه فيه للأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو مكان وقوعها، ويقدم تحليلاً دقيقاً حول حجم وجود هذه الأدوات في ذاكرته، وأقر المتهم تفصيلياً بالواقعة بعد نجاح الجهاز في تمييزه بين عدد من الأشخاص الذين وجدوا في مكان الجريمة.
وكشف مدير الإدارة، اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، أن خبراء علم النفس الجنائي من الكوادر المواطنة طوروا تطبيق «بصمة الذاكرة»، وعكفوا على إجراء عديد من التجارب على مدار عام، إلى أن تمكنوا من تطبيقها بنجاح في أول قضية، لافتاً إلى أنه المتوقع أن يسهم استخدام هذا النوع من البصمات في خدمة العمل الشرطي، وسرعة التحقق من هوية مرتكبي الجريمة، وتقديم الأدلة إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة.
وأكد أنه في ظل توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومتابعة مساعده لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، تحرص الإدارة على تطبيق أحدث التقنيات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مهام عملها بمختلف التخصصات العلمية، ومنها علم النفس، لما لها من أهمية بالغة في الوصول إلى الأدلة التي تساعد في الكشف عن الجرائم وتقديم الأدلة إلى النيابة العامة والجهات القضائية.
وحول المنهج العلمي لتطبيق بصمة الذاكرة، أفاد مدير إدارة علم الجريمة، المقدم خبير نفسي جنائي محمد عيسى الحمادي، بأن تطبيق هذا النوع من البصمات يعتمد بشكل مباشر على علم النفس، موضحاً أن ذاكرة الشخص تُخزن الأحداث والتفاصيل الحياتية والتجارب، وعند ظهورها مرة أخرى يتم تحفيز الدماغ ويصدر موجات نتيجة استعادته هذه الأحداث، وبالتالي يمكن قياس مدى معرفة الشخص بالأحداث من خلال قياس هذه الموجات والتي تعرف باسم «P300».
وأوضح أن الشخص أو المشتبه فيه يتذكر بشكل لا إرادي عند مشاهدته أي صورة تتعلق بالجريمة تفاصيل الحادث، فترتفع الموجات الدماغية لديه دون قدرته على التحكم فيها، لافتاً إلى أن شرطة دبي عملت، خلال عام كامل، على التحقق من دقة قراءات الجهاز، من خلال إجراء العديد من الاختبارات على الموجات الدماغية، وصولاً إلى تحقيق نتائج علمية دقيقة، ومنها تطبيق البصمة في قضية قتل.
وأكد أن استخدام بصمة الذاكرة يسهم في دعم الأدلة الجنائية الأخرى في أي قضية، حيث يتم إعداد تقرير خاص صادر عن إدارة علم الجريمة، لتزويد الجهات الشرطية والنيابة والقضاء به لتحقيق العدالة.
وحول تفاصيل قضية القتل التي استخدمت شرطة دبي «بصمة الذاكرة» فيها، أفاد الحمادي بأن القضية تمثلت في وقوع جريمة قتل بمستودع يعمل فيه عدد من الأشخاص، والشرطة عرضت صور مسرح الجريمة على الموجودين في المكان، وأظهر الجهاز معرفة أحدهم وتذكره أدوات الجريمة.
ولفت إلى أن خبراء شرطة دبي اختاروا الصور بعناية شديدة، بحيث تكون على صلة بالواقعة، ولا يعرفها إلا من شارك في ارتكابها، وبعد انتهاء الجلسات أصدر الجهاز تقريراً مفصلاً للخبراء حول هوية الجاني الذي أقر بتفاصيل الواقعة، وطريقة ارتكابها.
قراءة تحليلية دقيقة
أفاد مدير إدارة علم الجريمة، المقدم خبير نفسي جنائي محمد عيسى الحمادي، بأن شرطة دبي تمتلك الجهاز الذي يقيس هذه الموجات، ويتكون من برنامج ذكي يقيس بدقة الموجات الصادرة عن الدماغ، بعد مشاهدة شخص صوراً متعلقة بمكان أو أداة جريمة، ثم يقدم قراءة تحليلية دقيقة حول ما إذا كان الشخص أو المشتبه فيه موجوداً في مكان الجريمة، وفيما إذا كان يعرف الأداة المُستخدمة، أو حتى يعرف صورة الضحية، من خلال ترددات الموجات، ومدى ارتفاع نسبتها.
