نوهت جمعية حماية المستهلك باشتراطات السماح بدخول بعض السلع إلى المملكة، ومنها ضرورة وجود فسح من وزارة الداخلية للسماح بدخول جهاز كشف المعادن.
وأشارت إلى أن إدخال كاميرات للمملكة يتطلب أن تكون واردة بأسماء أفراد، وألا تكون مستوردة بكميات تجارية، وألا تكون ذات صفة تجسسية، في حين اشترطت وجود شهادة صحية والحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة للسماح بدخول الحيوانات.
وأضافت الجمعية أنه يُسمح للمواطن الخليجي باستيراد مركبتين سنوياً، بينما يحق للمقيم استيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات، في حين يُمنع استيراد مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقلام أو ميداليات، مشيرةً إلى أنه يتم مصادرتها وفرض غرامة مالية.
ولفتت إلى أن أجهزة الحاسب الآلي والجوالات معفاة من الرسوم الجمركية، ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها، كما يتطلب إدخال طائرات الدرون فسح من الهيئة العامة للطيران المدني.
وأكدت أنه يشترط لدخول الدراجات النارية فاتورة وشهادة منشأ، وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس، ولا يشترط لإدخالها سنة صنع معينة، في حين لا يُسمح بدخولها بدون رقم الهيكل.
