أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، اليوم (الأحد)، عن قيد دعوى المسؤولية لدى المحكمة التجارية، ضد عضو مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي السابق، وذلك لوجود مخالفات مالية وإدارية بقيمة مالية تقدر بـ 40.95 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن المخالفات تشمل بيع مصنع الشركة في المغرب دون قبض الثمن ودون استعادته بعد ذلك، وعدم الإفصاح عن ذلك، كما تم المشاركة في المسؤولية في إلغاء ذمة مدينة بـ 17.3 مليون ريال، وهي جزء من قيمة بيع أرض للشركة وإخفائها من القوائم المالية وعدم الإفصاح عن ذلك.
وأضافت أن المخالفات تضمنت أيضا إعطاء تسهيلات ائتمانية كبيرة لعميل صغير واستلام سندات لأمر غير نظامية، وكذلك مخالفات إدارية ومالية أخرى.
وأبانت أن الأثر المالي المتوقع سيكون ايجابيا في حالة استرداد مبلغ المطالبة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى أو أي تأثيرات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي.
وأشارت إلى أنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة رئيسها التنفيذي السابق بتسديد تلك المبالغ، ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أية مسؤولية نتيجة إقامتها الدعوى.
