أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، يوم الاثنين، عن إعفاء خمسة وزراء من مهامهم، وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم.
في خطوة يراها مراقبون إجراء تصعيديا في ظل الأزمة المفتوحة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن التعديل الوزاري، أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي 5 وزراء.
وأصدرت رئاسة الحكومة بيانا أعلنت فيه إعفاء كل من محمد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.
ووفق البيان، فقد أكدت رئاسة الحكومة أنها "تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور".
وكان المشيشي قد أعلن الجمعة، رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد بسبب التعديلات الوزارية، في وقت اعتبر الحزب الدستور الحر المعارض أن الحكومة مع التعديلات الجديدة لن تقدم شيئا للشعب التونسي.
وأقصى المشيشي وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرّب من الرئيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، "أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة"، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.
وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.
ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثر عمل الحكومة، في وقت تغلي البلاد على وقع الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمتها جائحة كورونا.
واعتبر المشيشي أن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء الجدد تسبب في تعطيل مصالح الدولة، مؤكدا على انفتاحه على الحوار مجددا طلبه لرئيس الدولة لمعرفة الوزراء التي تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيّد.
ومن جانبها، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أن حكومة المشيشي مع التعديل الوزاري، لن تقدم أي جديد للشعب التونسي.
وقالت موسي في مؤتمر صحفي: "لا ننتظر خيرا من الحكومة الجديدة ولن تقدم جديدا للشعب التونسي".
وذكرت في تصريحات سابقة أن التعديل الوزاري الأخير "طبخ في منزل الغنوشي"، زعيم حركة النهضة الإخوانية.
