أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أنهم يعملون على تمكين أبناء وبنات الوطن من العمل في جميع القطاعات، وسيطلقون قريبا برنامج توطين المحاماة والتعليم والمطاعم والمقاهي والهيبر ماركت.
وأوضح، خلال لقائه اليوم (الخميس) مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، أنهم يسعون من خلال قرار العمل المرن إلى تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل من خلال أوقات الفراغ.
وكشف عن استكمالهم دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية والمتعاقدين مع القطاع الخاص، ووضع حد أدنى لأجورهم، مبيناً أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تساهم في ترجيح الكفة للتعاقد مع السعوديين.
وبين أنهم عملوا على صياغة استراتيجية سوق العمل مع منشآت القطاع الخاص، من خلال العديد من ورش العمل، وذلك لضمان تطوير بيئة العمل السعودية، ورفع كفاءتها وجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية من حيث الجاذبية والتنافسية العالية واستقطاب أصحاب المهارات.
وأشار إلى أن مبادرات وبرامج التوطين حققت في عامي 2019-2020 نتائج مميزة، تمثلت في التحاق أكثر من 420 ألف مواطن ومواطنة بسوق العمل.
ودعا المؤسسات للاستفادة من خدمات منصة قوى، مؤكداً أنه لم تعد هناك حاجة لمراجعة مكاتب العمل بعد تيسير الخدمات إلكترونيا.
