أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح أن القرار الحكومي بوقف التعامل ابتداءً من العام ٢٠٢٤ مع الشركات التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، لن يؤثر على القطاع الخاص، محذرًا الشركات من النقل الشكلي.
وقال الفالح في حديث مع برنامج "فرانكلي سبكينيغ" الذي تنتجه صحيفة "عرب نيوز"، لا نزال نرحب بالشركات التي تختار أن تكون مقارها في الخارج، وتوجد لها فرص كثيرة في القطاع الخاص، حيث لن تتدخل الحكومة في ذلك بأي شكل، وستسهل الحكومة لتلك الشركات العمل مع القطاع الخاص.
وحذر الفالح، من أن محاولات نقل الشركات مقراتها "شكليا" لن تنجح، موضحاً أن الشركات التي ستنقل مقارها فعليا ستستفيد من حوافز عدة، مشيراً إلى أن كثيرا من السعوديين سيستفيدون ويحظون بفرص وظيفية (جراء انتقال الشركات).
وأضاف الفالح أن المملكة تريد أن يختار الخبراء الدوليون رفيعو المستوى الإقامة هنا، وليس فقط العمل فيها وحتى التقاعد بعد أن تنتهي التزاماتهم الوظيفية.
