دشن وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد القصبي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المشرف على هيئة المقاولين ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، مبادرة العقود النموذجية بالهيئة السعودية للمقاولين.
وتضمنت المبادرة تطوير مجموعة عقود نموذجية إلكترونية سَلِسة ومختصرة وشاملة لجميع الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالمقاول ومالك المشروع ومقاولي الباطن، حيث اشتملت على التزامات المقاول والمستفيد بشكل واضح وطريقة الدفع وغرامات التأخير.
وتتميز المبادرة من الناحية الفنية بتحديد المواد المطلوب استخدامها واشتراطات هذه المواد، وأيضا طريقة التنفيذ الصحيحة التي يُفترض أن يقوم بها المقاول بناء على تعليمات المصنع أو الاشتراطات الهندسية، وذلك من خلال الاختيار من قائمة من الخيارات المتاحة بشكل إلكتروني بالإضافة إلى ملحق للشروط يبيّن آليات الدفع المرتبطة بنِسَب الإنجاز وغيرها.
وتساعد هذه العقود على الحد من تعثر المشاريع نتيجة الخلافات التعاقدية، وتخفيف العبء على الجهات القضائية وتقليل النزاعات، وتسهيل عملية التعاقد والدفع وضمان الأعمال حسب أفضل الممارسات العالمية بشكل إلكتروني كامل، وتقليل الهدر المالي على النزاعات والخلافات المالية والتعاقدية.
