أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، طالبها فيها بإلزامها بسداد قيمة تمويل السيارة التي ملّكها إياها، ويقوم هو بسداد أقساط التمويل بمبلغ إجمالي قدره 107 آلاف و977 درهما لصالح أحد البنوك منذ مارس 2018 وحتى تاريخ رفع الدعوى، وإلزامها بأداء ما عسى أن يستحقه البنك من أقساط حتى نهاية التمويل في مارس 2023، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغا قدره 20,000 درهم تعويضا عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء امتناع المشكو عليها عن سداد المبالغ موضوع الدعوى والفائدة القانونية على المبلغ بواقع 12%.
وأشار الشاكي إلى أنه تربطه بالمشكو عليها علاقة زوجية، وقد طلبت منه تمويل مرابحة سيارة بتمويل إجمالي قدره 107 آلاف و977 درهماً، بحيث يلتزم بسدادها بأقساط شهرية بمبلغ 2003 دراهم، وكانت العلاقة الزوجية هي المانع الأدبي من قيامه بأخذ ضمانات، وقد استغلت المشكو عليها ذلك وامتنعت عن سداد المبالغ المستحقة عليها والأقساط، ولما طالبها بسداد المبالغ أخذت تماطل وامتنعت عن السداد، وقدم صورة ضوئية لرخصة تبين أن المالك هي المشكو عليها، وصورة ضوئية من البنك لمخطط تمويل السيارة باسمه.
وخلال نظر الدعوى أكد الشاكي أن العلاقة الزوجية لا تزال قائمة بينه وبين المشكو عليها، إلا أنه توجد دعاوى أخرى بينهما، وهي دعاوى أحوال شخصية ودعاوى مدنية.
وعقبت الزوجة بأن السيارة منحت لها كهدية لعيد ميلادها، مشيرة إلى أن زوجها قدمها لها كمفاجئة، وتعبيراً عن حبه لها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تمويل الشاكي للمركبة والقيام بسداد ثمنها بأقساط شهرية للبنك لا يثبت من أن المشكو عليها مدينة للشاكي بذلك المبلغ، خاصة وأنه لم يستطع إثبات أنه قام بإعطائها المركبة على سبيل الدين على أن تقوم بإرجاع الثمن، وأقر بعدم وجود دليل لديه، وجاءت أقواله مرسلة في هذا الشأن وخالية من دليل، كما أن الثابت للمحكمة أن الرابطة الزوجية ما زالت قائمة بين الطرفين، وأن المشكو عليها لا تعمل، وهي ربة منزل، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى فاقدة لأساسها.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف.
