علَق وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان، على التقارير المتداولة حول الإصلاحات التي تم التقدم بمذكرة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ أيام بشأنها.
وأوضح أن جامعة الدول العربية منظمة بدون أنياب وعليها أن تدرس كيف أصبح للاتحادين الأفريقي والأوروبي قوة ومكانة، مؤكدًا أن ذلك يحتاج إلى سنوات طويلة بجانب الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية.
وذكر أنه يجب التعاقد معهم من خلال لائحة الخبراء بدلًا من أن يتم استخدام هذا الأمر في تعيين الموظفين العاديين والسكرتيرات، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى ميزانية ضخمة يجب أن توافق عليها الدول العربية، حال كانت ترغب في أن يكون للجامعة قوة ونفوذ، وحال عدم الموافقة فلا يمكن لوم الأمين العام على أي تقصير.
وحدد قطان الإصلاحات المطلوبة في عدد من النقاط، أهمها تعديل الميثاق الذي وُضع عام 1945 ولم يُعدل منذ ذلك الوقت، وتعيين نائب للأمين العام، وهو أمر يرفضه الأمين العام الحالي لأسباب غير منطقية، وذلك رغم وجود قرار وزاري من الجامعة باستحداث هذه الوظيفة.
وأضاف أن من بين الإجراءات إلغاء القرار الذي أصدره الأمين العام عام 2017، بتعديل اسم قطاع الأمن القومي العربي إلى قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُعتبر خرقًا لقرار مجلس الجامعة ولا ينسجم مع اللوائح والنظم الداخلية.
وتابع بأنه يجب إلغاء قرار المكافأة الخاصة بالأمين العام، وإعادة النظر في هيكل رواتب موظفي الجامعة، بالإضافة إلى الالتزام بالقرار الوزاري الذي صدر عام 2015 باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته مكافأة تُحسب بواقع شهر عن كل سنة خدمة بدلًا من 3 أشهر، موضحًا أنه خلال الـ15 عامًا الماضية تم استنزاف أكثر من 1.5 مليار دولار على ميزانية الجامعة ومنظماتها.
