يحتفل العالم في 3 مارس من كل عام باليوم العالمي لحماية الحياة البرية، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لزيادة الوعي بالحياة البرية من حيوانات ونباتات، على اعتبار أنها مكونات رئيسية للتنوع البيولوجي في العالم، واستدامة التنمية.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "الغابات وسبل العيش: الاستدامة للناس والكوكب"، ودعت الأمم المتحدة لجعل هذا اليوم فرصة للاحتفال بغنى التنوع والجمال في الحيوانات والنباتات، والسعي لرفع الوعي بالمزايا التي تعود على الجميع من خلال الحفاظ على هذه الكائنات.
وتضم المملكة أنواعاً مختلفة من الأحياء البرية، وفي المجموعة النباتية الفطرية وحدها يوجد بالمملكة حوالي 2247 نوعا تنتمي إلى 837 جنسا، ومنها 246 نوعا متوطنا، و656 نوعا مهددا بالانقراض، هذا إلى جانب أنواع من الثدييات والزواحف والبرمائيات والطيور.
وتحتل المملكة مرتبة متقدمة بين الدول التي تدعو لحماية الحياة البرية ورعايتها، واتخذت العديد من القرارات ونفذت البرامج والمبادرات التي ترمي لحماية الغطاء النباتي، وتنمية الحياة الفطرية وحماية الحيوانات المعرضة للانقراض، وهنا نستعرض جانباً من أبرز جهود المملكة في هذا الإطار.
لائحة صيد الكائنات البرية
في فبراير الماضي أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، بهدف حماية الحياة الفطرية، وخاصة الكائنات المهددة بالانقراض، مع الحد من ممارسات أنشطة الصيد الجائر، وتتضمن اللائحة منع صيد الضب؛ وفرض غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال على مخالفي النظام.
إعادة توطين الحيوانات
درج المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربية في محميات المملكة، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض، حيث تم إطلاق عدد منها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية عروق بني معارض النموذجية بالربع الخالي، وغيرها من المحميات بمختلف المناطق.
كما دشّن ولي العهد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر 2019، محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا، وأطلق عدداً من الحيوانات البرية فيها.
تنمية الغطاء النباتي
بدأت المملكة في فبراير الماضي تطبيق اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وهي تهدف إلى حصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي، ووضع خطط لمكافحة التصحر، والإدارة المستدامة للغابات والمراعي، وتنفيذ الضوابط الخاصة بالمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.
ويأتي ذلك ضمن مجموعة من البرامج والمبادرات التي وضعتها الجهات المختصة، وفي مقدمتها التوسع في الغابات.
الأمن البيئي
صدر في 8 محرم 1440هـ أمر سامٍ بتأسيس قوات الأمن البيئي، بهدف تفعيل وإنفاذ أنظمة حماية البيئة، ومن أبرز مهامها المراقبة والتحري، والضبط والقبض على المخالفين للأنظمة الخاصة بحماية البيئة.
وأسهمت هذه القوات منذ مباشرة مهامها في ضبط الكثير من المخالفين بصيد الطيور والكائنات والحيوانات البرية داخل وخارج المحميات الطبيعية، كما لعبت دوراً كبيراً في حماية الغطاء النباتي بمنع الاحتطاب، حيث ألقت القبض على المئات من المخالفين وبحوزتهم الآلاف من الأطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع.
غابات المانغروف
تنتشر أشجار المانغروف في عدد من مناطق المملكة، وعلى سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، وتلعب دوراً مهماً في حماية الحياة البيئية، إذ إنها تعد محاضن لأنواع كثيرة من الحيوانات والطيور، وتقلل التلوث الجوي عن طريق امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون.
ومن أبرز المواقع التي ينمو فيها هذا النوع من الأشجار "منتزه المانغروف البيئي" الذي يقع على ضفاف شاطئ رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، وتقدر مساحته بنحو 63 كم مربعا، وهو يعد واجهة سياحية وتعليمية لكونه المكان المفضل لأكثر من 100 نوع من الطيور المهاجرة مثل الفيوب والكروان.
حماية الطيور
تولي وزارة البيئة والجهات المعنية الطيور بأنواعها المختلفة من صقور وطيور مهاجرة اهتماماً كبيراً، وسنّت النظم التي تضمن توفير الحماية لها، حيث يحظر نظام البيئة الجديد صيد الطيور بأي وسيلة تصطاد أكثر من طائر.
ويتم تنفيذ العديد من البرامج لحماية الطيور والصقور، ومن بين ذلك إعادة إطلاق الصقور المستوطنة "الوكري والشاهين الجبلي" إلى بيئتها الطبيعية لضمان تكاثرها والمحافظة على التوازن البيئي، وذلك ضمن برنامج "هدد" الذي ينفذه نادي الصقور .
