رأس وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الأحد)، وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يعقد عبر الاتصال المرئي، في كيوتو باليابان خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس 2021م.
وقال الوزير في كلمته، إن العالم يواجه تحديات مشتركة تستوجب منا جميعًا المواجهة، وعلى رأسها جائحة كورونا، وآثارها الصحية والاقتصادية، مبينا أن المملكة بصفتها رئيسًا لمجموعة دول العشرين قامت بتنسيق الجهود الدولية وتقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجائحة، وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة.
وأكد أن المتغيرات في الساحة العالمية تتطلب سرعة وضع تدابير عملية وفعالة ومؤثرة لتعزيز منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مع الأهمية البالغة لمراجعة تقييمية لنظم العدالة الجنائية ومؤسساتها.
وبين أن مشاركة المملكة في المؤتمر تأتي إيمانًا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية وتسخير الطاقات كافة في سبيل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون حفاظًا على أمن واستقرار دولنا، وتنميةً لقدراتها في مواجهة الجريمة وعمل المنظمات الإجرامية.
وأوضح الأمير عبد العزيز أن الجميع يتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في بناء مجتمعات إنسانية آمنة مطمئنة، وإرساء دعائم الثقة والاطمئنان لدى شعوب العالم تجاه الأنظمة والإجراءات القانونية والقائمين عليها، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة تؤكد أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة.
وأعرب في ختام كلمته عن شكره وتقديره لحكومة اليابان على حسن الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر، كما أعرب عن شكره لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة لجهوده تجاه تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة الجريمة وتهيئة المناخ الملائم لنجاح خطط وبرامج التنمية المستدامة، ومواجهة المهددات الأمنية لأمن واستقرار دولنا وشعوبنا.
