استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أبرز الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد المقبل 14 مارس.
وقالت الوزارة إن المبادرة تشمل جميع الوافدين العاملين في منشآت القطاع الخاص، وتتوفر عبر منصتي "أبشر" و"قوى"، وتهدف للحد من الخلافات العمالية، وتمكين رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات، وتعزيز تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، ورفع تصنيف سوق العمل في مؤشرات التنافسية الدولية.
وأبانت أن المبادرة تتيح خدمات التنقل الوظيفي للعامل دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، واستخراج تأشيرة الخروج والعودة من قبل العامل نفسه، وإشعار صاحب العمل إلكترونياً، كما تمكن العامل من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل.
واستعرضت الوزارة عددا من الأسئلة المطروحة حول المبادرة وقدمت ردوداً عليها، ومن ضمنها شروط أهلية العامل للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي، حيث أوضحت أنه يجب أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي 12 شهراً لدى صاحب العمل، ووجود عقد عمل موثق.
ورداً على سؤال حول مدى إمكانية انتقال العامل قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من أول دخول للمملكة، أوضحت أنه يحق للعامل الانتقال مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، بشرط ألّا يخالف نظام العمل، وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة بـ90 يوماً.
