قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الحظر القانوني لتغطية الوجه وارتداء النقاب يقيد حرية المرأة في إظهار دينها ومعتقداتها، وسيكون له أثر واسع على حقوق الإنسان الخاصة بها، مبينة أن استخدام القانون لإملاء ما يجب على المرأة أن ترتديه يمثل مشكلة من منظور حقوق الإنسان.
وأوضحت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في إفادة صحفية، أن المادة 18 (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تنص على أن هذه الحقوق لا يمكن أن تخضع لقيود إلا لحماية السلامة العامة أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
وأبانت أن التبريرات الغامضة التي تقول إن ارتداء النقاب يمثل تهديدا للسلامة والصحة العامة أو حقوق الآخرين، لا يمكن أن تكون سببا مشروعا لمثل هذا التقييد التعسفي للحريات الأساسية.
وأضافت أن الحجج المؤيدة لحظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية بما في ذلك سويسرا التي حظرت ارتداء النقاب قبل يومين في استفتاء شعبي، تقوض حرية المرأة التي تريد تغطية وجهها، وأن حظر النقاب سيؤدي إلى المزيد من التهميش والاستبعاد من الحياة العامة.
وأشارت إلى أن النساء المسلمات في أوروبا يبلّغن عن زيادة التمييز والعداء ضدهن، وفِي بعض الحالات تعرضهن للعنف الجسدي بسبب ملابسهن.
