تدخل مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" إحدى مبادرات التحول الوطني التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، حيز التنفيذ بدءاً من غد (الأحد).
وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد، الانتقال إلى عمل آخر في حال انتهاء عقده دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال مدة سريان العقد.
وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وتمكنه من الخروج نهائيًا عبر خدمة الخروج النهائي، بعد انتهاء العقد وإشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون الحاجة لموافقته، كما تتيح المبادرة مغادرة العامل مع تحمل ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
ويستفيد من خدامات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وتستهدف المبادرة دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، وستتاح الخدمات عبر منصة أبشر، ومنصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
