صدرت توجيهات الجهات العليا بتنفيذ توصيات فريق العمل -المشكل بأمر سامٍ- لمعالجة الإشكالات المتصلة بالصكوك العقارية الواقعة ضمن المخططات المعتمدة، والتي جرى التصرف فيها بإقامة منشآت عليها، أو تناقلتها الأيدي بالبيع والشراء.
وبينت التوصيات كيفية التصرف في حال كان هناك خطأ أو نقص أو ملاحظة في الصك الأساسي محل الدراسة، سواء كان هذا الخطأ أو النقص يمكن تصحيحه أو يتعذر تصحيحه.
ونصت على أنه في حال كان هناك إمكانية لتصحيح أو تكملة أو معالجة الصك الأساسي محل الدراسة أو ما تفرع منه، فيتم إحالة الموضوع إلى كتابات العدل إذا كانت أساسات ذلك الصك صادرة منها، لاستكمال ما يلزم في شأنها، أما في حال كانت الصكوك صادرة من المحاكم وتتطلب تصحيحًا أو إكمالا، فتُحال إلى اللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
أما في حال كان العقار المشمول بالصك قد اكتمل تخطيطه وفق مخطط معتمد، يُحال الصك أو الصكوك التي تفرعت منه إلى فريق العمل المشكل بالأمر السامي القاضي بتطبيق المعايير والقواعد المتعلقة بكيفية التعامل مع الصكوك التي ظهر في أساساتها خلل وترتب على ذلك إيقافها أو إلغاؤها، والتي تضمنت الرجوع على البائع الأول بقيمة بيع الصك، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومساءلة مَن تسبب في إصدار الصكوك تأديبيا أو جنائيا.
أما إذا كان هناك خطأ أو نقص أو ملاحظة في الصك الأساسي للعقار يتعذر تصحيحه، وكان العقار المشمول بالصك لم يُخطط ولم يُتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات، يدرس الصك وما بني عليه وفقا للأحكام المقررة نظامًا، وخاصة ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ويُستكمل ما يلزم في شأنه.
